شكراً لكم على متابعتنا
عربسون – مالمو : لم تر مريم خوخار أطفالها منذ ما يقرب من ثلاث سنوات. أخذهم زوجها السابق إلى الجزائر في إجازة لكنهم لم يعودوا إلى السويد مرة أخرى. ليتحول النضال من أجل استعادة الأطفال إلى كابوس يحاصر الأم.
حضانة مشتركة للأطفال
بعد عشر سنوات من الزواج، قررت مريم في ربيع عام 2018 الطلاق من أب طفليها. وكانت أمنية مريم (الأم) وفقًا لتصريحاتها لقناة SVT، أن يكون بإمكانها الاتصال بطليقها كشخص عادي، تتقاسم معه الحضانة المشتركة للأطفال.
وبالمقابل، كان لطرف الثاني رأي مغاير لإنتظارات الأم. وقرر الأب بعد إتمام إجراءات الطلاق، اصطحاب طفليه في إجازة إلى وطنه الأم (الجزائر). وهي الإجازة التي لم تنتهي إلى غاية اليوم. وأكدت الأم أنها لم تشك أبدًا في أن الأب قد ذهب حتى لا يعود، لكنها اعتقدت أنه سيكون من الجيد أن يسافر الأطفال ويقضون الوقت مع جدتهم.
وتعليقا على ما حصل، قالت مريم : “كان أكبر خطأ في حياتي أن أتركهم يرحلون لأنهم لم يعودوا أبدًا”.
غياب اتفاقية لتسليم المجرمين مع الجزائر يعقد الوضع
بحكم غياب اتفاقية تسليم المجرمين مع الجزائر. وباعتبار الأب حاملاً للجنسية الجزائرية، فبمجرد زيارتهم للجزائر أصبح الأطفال مواطنين جزائريين. ورغم منح محكمة مالمو الوصاية على الأطفال في السويد، فالوصي على الأطفال في الجزائر تلقائيًا هو الأب.
ولعل ما يعقد من عملية الأم لاستعادة أطفالها هو أن الجزائر لم تصادق على اتفاقية لاهاي، مما يعني أن السويد لا يمكنها التدخل. ولعل الطريقة الوحيدة التي قد تستعيد بها الأم وصايتها فعليًا على الأطفال، هي التقدم بطلب الحضانة في محكمة جزائرية. وذلك بحكم أنها جزائرية الأصل أيضًا.
وفي هذا الصدد قالت الأم : ” أتمنى أن أحصل على حضانة في الجزائر، إنها فرصتي الوحيدة لاستعادة الأطفال. من المهم أن أفعل ذلك بطريقة قانونية وقد يتعين علي الانتظار حتى يبلغ الأطفال 18 عامًا قبل أن أعود بهم إلى المنزل”.
المصدر : SVT