الشرطة السويدية تُمنحُ حق استخدام كاميرات المراقبة دون تصريح
بداية من الفاتح من يناير – كانون الثاني من العام المقبل 2020 سيصبح من الممكن استخدام كاميرات المراقبة من طرف الشرطة السويدية والسلطات القضائية الأخرى دون الخضوع لشرط الحصول علي تصريح مسبق.
بعد صدور قرار في البرلمان السويدي بخصوص استخدام كاميرات المراقبة، ستتمكن العديد من السلطات من تشغيل كاميرات المراقبة دون الرجوع إلى مجلس فحص البيانات للحصول على الإذن بذلك كما هو معمول به عادةً.
وسيشمل التغيير كل من الشرطة السويدية ودائرة الأمن السويدية وخفر السواحل و الجمارك السويدية.
ويأتي العمل بهذا القرار مصحوبا بإلزام السلطات بشرط أن لا تتم المراقبة إلا في حالة إذا كان القيام بها ذو فائدة أكثر أهمية من الالتزام بحماية الحقوق الفردية، لكن اتخاذ القرار سيترك للعاملين بالمؤسسات التي شملها القرار.
وفي السياق ذاته سيتعين على السلطات توثيق قرارها، فيما سيكون مجلس فحص البيانات مسؤولاً عن الإشراف، بل والتمتع بسلطة تغريم السلطات التي لا تنفذ هذا التوثيق.
وجدير بالذكر أن جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان قد صوتت لصالح التغيير باستثناء حزب اليسار.
