قوانين جديدة و إجراءات صارمة للحد من تأجير الشقق عبر السوق السوداء.

عربسون – قانون: إبتداءا من تشرين الأول – أكتوبر 2019 سيدخل حيز التنفيذ العمل بعدد من التغييرات على قانون الإسكان في السويد.

صوت البرلمان السويدي على مجموعة من القوانين التي ستضيّق الخناق على التجاوزات التي يعرفها سوق الإسكان في الوقت الحالي.

وقد حمل التصويت إجراءان تشريعيان رئيسيان:
أولاً، سيصبح من غير القانوني شراء أو بيع عقود الإيجار، وثانيًا، قد يفقد الشخص عقد إيجاره المباشر في حال كراءه لمستأجرين غير مباشرين بمبالغ مبالغ فيها.

ويتم تأجير الشقق في السويد من خلال نظام قائمة الانتظار، حيث يسجل الشخص الراغب في الحصول على سكن في قائمة انتظار الإسكان، ما يجعل من ترتيب الشخص وموقعه في قائمة الانتظار المحدد الرئيسي في أحقيته في نيل الحق في تأجير سكن من عدمه. ويعتبر عدم التوازن بين النمو السكاني و عدد المساكن في المدن الكبرى سببا في طول فترات الانتظار، حيث يتطلب الحصول على إمكانية إستئجار مسكن في ستوكهولم أو غوتنبرغ أو مالمو الانتظار لمدة عشر سنوات أو حتى لفترة أطول.

يمكن للأشخاص المستأجرين لشقق بعقود مباشرة، تأجير شققهم بعقود غير مباشرة لمدة لا تتجاوز السنتين، شرط توفر الضروف التي تسمح بذلك، على سبيل المثال، إذا كان لديهم عمل مؤقت في مكان آخر. لكن لا يُفترض أن تحقق أرباحًا من هاته العملية. وتهدف التغييرات الجديدة التي همت حزمة من القوانين إلى إتخاذ إجراءات صارمة ضد تأجير الشقق عبر السوق السوداء، حيث يتقاضى بعض المستأجرين خلال تمرير شققهم بعقود غيرمباشرة مبالغ أكثر بكثير من القيمة الحقيقية لثمن الإيجار الأولي.

و أظهرت الإحصائيات الصادرة عن المجلس الوطني للإسكان (Boverket) والتي تم نشرها أكتوبر/ تشرين الأول 2018 أن متوسط ​​تكلفة الإيجار غير المباشر يزيد بنحو 65 في المائة عن القيمة الحقيقية لعقود الإيجار المباشرة.

بموجب التغييرات القانونية الجديدة ، زادت عقوبة بيع أو مساعدة شخص ما لبيع عقد إيجار مباشر. كما سيتم إعتبار شراء عقد إيجار مباشر جريمة.
وسيواجه الأشخاص الذين تثبت إدانتهم في هذه الجرائم فقدان عقد الإيجار على الفور، وسيتم اعتماد عقوبات تتراوح بين الغرامات و عقوبة السجن لمدة تصل إلى عامين، مع إمكانية وصولها إلى أربع سنوات في بعض الحالات.