محكمة العدل الأوروبية.. لا يسمح للحكومات بالتجسس الإلكتروني على مواطنيها

شكراً لكم على متابعتنا

عربسون – أوربا: وجّهت المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي ضربة للحكومات التي تسعى إلى مراقبة المواطنين من خلال تقنيات التجسس المثيرة للجدل.

وقضت محكمة العدل الأوروبية يوم أمس الثلاثاء بأنه لا يمكن للدول الأعضاء جمع بيانات جماعية عبر الهاتف المحمول والإنترنت عن المواطنين.

وأوضحت المحكمة في حكمها أن إجبار مشغّلي الإنترنت والهاتف على تنفيذ “النقل العام والعشوائي لبيانات المرور وبيانات الموقع أو الاحتفاظ بها”، مخالف لقانون الاتحاد الأوروبي.

وقالت المحكمة “ومع ذلك، في الحالات التي تواجه فيها دولة عضو تهديدا خطيرا للأمن القومي يثبت أنه حقيقي وحاضر أو متوقع، يجوز لتلك الدولة العضو التنصل من التزامها بضمان سرية البيانات المتعلقة بالاتصالات الإلكترونية”، وحتى في سيناريوهات الطوارئ هذه، هناك قواعد يجب الالتزام بها.

وأضافت المحكمة “يجب أن يكون هذا التدخل في الحقوق الأساسية مصحوبا بضمانات فعالة، وأن تراجعها محكمة أو سلطة إدارية مستقلة”.

وجاء الحكم -الذي انتظره نشطاء الحقوق المدنية بفارغ الصبر- ردا على عدة قضايا رفعتها شركتا برايفاسي إنتيرناشونال (Privacy International)، ولاكواداتر دو نت (La Quadrature du Net).

وعلقت كارولين ويلسون بالو، المديرة القانونية لمنظمة الخصوصية الدولية، على الحكم قائلة: “حكم اليوم يعزز سيادة القانون في الاتحاد الأوروبي”. وأضافت بالو: “في هذه الأوقات المضطربة، يعد الحكم بمثابة تذكير بأنه لا ينبغي أن تكون أي حكومة فوق القانون. يجب على المجتمعات الديمقراطية وضع قيود وضوابط على سلطات المراقبة للشرطة ووكالات الاستخبارات لدينا”.

ويذكر أن محكمة العدل الأوروبية قضت في يوليو/تموز الماضي بأن قوانين الأمن القومي الأميركية لا تحمي خصوصية مواطني الاتحاد الأوروبي.

وتعتبر محكمة العدل الأوروبية -التي تتخذ من لوكسمبورغ مقرا لها- أعلى سلطة قانونية في الاتحاد الأوروبي. وتتخلص مهمتها في ضمان الالتزام بالقوانين والحقوق الأوروبية عند التوقيع على الاتفاقات والمعاهدات التي يبرمها الاتحاد مع الجهات الأخرى.

المصدر : CNBC