تعرف على كيفية عمل نظام العدالة الجنائية في السويد

شكراً لكم على متابعتنا

عربسون – إندماج : يهدف النظام القانوني إلى مكافحة مختلف أنواع الجرائم ومنع وقوعها، والمساعدة على الحفاظ على النظام في المجتمع من خلال دعم ضحايا الجريمة وتقديم الجناة إلى العدالة. 

أساسيات:

في السويد، يعتبر جميع الأفراد المتهمين بارتكاب جريمة ما بريئين حتى تثبت إدانتهم. ولكل فرد الحق في أن تنظر في قضيته أي محكمة نزيهة مستقلة. الأمر الذي يعني بالأساس أن المحاكم السويدية مستقلة تمامًا عن الحكومة، وعلى الرغم من أن وزارة العدل تشرف على النظام القضائي وهي مسؤولة عن سن التشريعات، لا يمكن لأي شخص أو سلطة أن تقرر كيف ينبغي أن تحكم المحكمة. 

الأمر يعني أيضاً أنه على الرغم من أن وزارة العدل تبث في التشريعات، غير أنها لا تتمتع بسلطة التدخل في قرارات المحاكم أو الطريقة التي يتم بها تطبيق القوانين. نفس الأمر ينطبق على كل فرد حتى لو كان وزيرا، ويطلق على القاعدة التي تؤكد استقلالية القضاء بـ “أداة الحكم”، وتعرف أيضًا باسم “القاعدة الوزارية”.

يحق لضحايا الجريمة عمومًا الحصول على مشورة قانونية مجانية، وفي بعض الحالات يحق للمدعى عليهم أيضًا الحصول على مساعدة قانونية إذا كانوا من ذوي الدخل المنخفض. أما بالنسبة للأشخاص الذين لا يجيدون تحدث اللغة السويدية بطلاقة فيحق لهم أثناء المحاكمات الحصول على مترجمين فوريين تقوم الدولة بآداء أتعابهم، وذلك لضمان سيرورة سيادة القانون.

المستويات الثلاث للمحاكمة:

في السويد تعالج المحاكم العامة التي تسمى باللغة السويدية (allmänna domstolar) القضايا الجنائية وكذلك بعض القضايا المدنية منها، كما يتم التعامل مع القضايا بين الأفراد والسلطات السويدية  من قبل المحاكم الإدارية العامة التي يطلق عليها اسم (allmänna förvaltningsdomstolar)، في حين أن بعض المحاكم الخاصة تتعامل مع القضايا من نوع خاص، حيث تتعامل محكمة العمل مع نزاعات الشغل ومحكمة الهجرة مع قضايا المتعلقة بالهجرة، على سبيل المثال. 

يوجد ثلاثة مستويات داخل المحاكم الجنائية العامة:

تعالج القضايا أولاً في المحكمة الابتدائية ”tingsrät“، بعد ذلك توجه إلى محكمة الاستئناف (hovrätt)، التي تتعامل مع القضايا التي سبق وصدر حكم فيها من قبل المحكمة الابتدائية. أما  قضايا المحكمة العليا (Högsta domstolen)، فلا تصل القضايا إلى هذا المستوى إلا إذا قررت المحكمة العليا أهمية إعادة النظر في القضية من أجل مراجعة الحكم الأولي الذي خلصت إليه المحاكم التي سبق ذكرها، وفي هذه الحالة تمنح المحكمة العليا الإذن بالاستئناف.

السير القانوني للقضايا الجنائية:

عندما تُرتكب جريمة أو يشتبه في ارتكابها في السويد، تشرع الشرطة أولا في إجراء تحقيق أولي تحت قيادتها، ولكن قد يقوم المدعي العام بإجراء التحقيق الأولي، إذا كان هناك سبب وجيه للاشتباه في وجود شخص معين مسؤول عن الجريمة أو في بعض الظروف الخاصة الأخرى. 

ويمكن وقف التحقيق الأولي إذا لم تكن هناك أدلة كافية على سبيل المثال، ولكن يترك الأمر عموما للمدعي العام لتحديد ما إذا كان سيتم توجيه الاتهامات أم لا. يعتبر المدعي العام، ملزما بإجراء التحقيق الأولي حتى في حالة سحب الشخص الذي أبلغ عن الجريمة بلاغه.

أما في حالة ما إذا بادر المدعي العام في  إجراءات الملاحقة القضائية (väcka åtal) والتحقيق، يتلقى المشتبه به استدعاء من محكمة الابتدائية. وتشمل معظم القضايا حضور المدعي العام، و المدعى عليه، الذي ينال  الفرصة لتقديم تصوره لأحداث القضية، بالإضافة إلى الضحية أو المدعي، الذي قد يتم استجوابه، وربما شهود آخرين، كجزء من الأدلة المقدمة.

الاحتجاز والاعتقال:

قد يتم القبض على شخص ما من قبل الشرطة إذا كان يشتبه في ارتكابه جريمة (أو نادراً من قبل أحد المواطنين)، ويُحتجز للاستجواب لمدة أقصاها 12 ساعة في المجموع. بعد هذا الوقت، يجب على المدعي العام الذي يقود التحقيق الأولي اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان يجب إبقاء المشتبه فيه قيد الاحتجاز (anhållen). كما لن يتم احتجاز المشتبه فيه إلا إذا كان المدعي العام يعتقد أن هناك من الأسباب ما يبرر ذلك، ويمكن أن تمتد مدة الحجز إلى ثلاثة أيام فقط كفترة احتجاز أولي.

بعد ذلك، يجب إطلاق سراح المشتبه فيه، إلا في حالة إذا طلب المدعي العام احتجازه احتياطيا (begärs häktad). و في حالة تقديم هذا الطلب، يجب على المحكمة أن تعقد جلسة احتجاز في غضون 24 ساعة، حيث تقرر فيها ما إذا كانت ستبقي المشتبه به قيد الاعتقال أم لا.

من أجل إبقاء المشتبه فيه قيد الاحتجاز، يجب أن تعتقد المحكمة أن هناك “سببًا محتملًا” بأن المشتبه به قام بارتكاب جريمة قد تؤدي إلى سجنه لمدة عام على الأقل. كما يجب أن تعتقد المحكمة بأن هناك احتمالًا لفرار المشتبه فيه أو ارتكابه جريمة أخرى أو احتمال تأثيره في سير التحقيق إن تم إطلاق سراحه. ما يعني أنه قد يتم إطلاق سراح المشتبه به (släppa på fri fot)، إذا لم تتوفر شروط الاستمرار في اعتقاله.

بعد انتهاء فترة الاعتقال، يكون لدى المدعي العام فترة أولية مدتها 14 يومًا يمكنه خلالها تقديم القضية إلى المحاكمة. لكن من الناحية النظرية، يمكن تمديدها إلى أجل غير مسمى إذا اعتقدت المحكمة أن هناك سببا وجيها لذلك، وهو الأمر الذي  يواجه بانتقادات شديدة من طرف نشطاء حقوق الانسان.

حضور جلسات المحكمة:

حق أفراد الجمهور في الاطلاع على النظام القضائي مكفول بموجب صك الحكومة السويدي وقانون حرية الصحافة. كما يمكن لأفراد الجمهور في كثير من الأحيان الوصول إلى الوثائق المتعلقة بالقضايا الجنائية، ويمكنهم أيضا حضور جلسات الاستماع التي تعقد بصورة علنية (تُعرف جلسات الاستماع باسم “المحاكمات” rättegångar).

وجلسات المحكمة مفتوحة للجمهور، غير أنّه يجوز تقييد هذه الحقوق من أجل حماية كل من الأفراد المتورطين في القضية وكذلك أفراد الجمهور. ويعتبر هذا الأمر شائعا في الحالات التي يكون فيها أحد أطراف المحاكمة قاصرا، وكذلك في حالات الاعتداء الجنسي.

و حتى في حالات الجلسات السرية المغلقة، عادة ما يتم إعلان حكم المحكمة، على الرغم من أنه قد لا يكشف عن أسماء أطراف القضية، على سبيل المثال إزالة أسماء القاصرين.

و يصبح التحقيق الأولي وثيقة عامة بمجرد أن يبدأ المدعي العام في إجراءات الادعاء.

القضاة:

تستخدم المحاكم السويدية القضاة غير العاديين، وهم قضاة غير مؤهلين مهنيا ولا يعتبر حصولهم على تكوين مهني في القوانين شرطا للاعتماد على خدماتهم، لكن دورهم يقتصر على مساعدة القاضي المحترف أو “القاضي الرئيسي” في تطبيق النصوص القانونية. و يتولى القضاة العاديون الدور الذي تقوم به هيئات المحلفين في البلدان التي لديها نظام محلفين. و يتم تعيين القضاة غير العاديين من قبل الأحزاب السياسية على مستوى البلديات، على الرغم من الانتقادات التي تواجهها هذه الممارسة.

في نظام القانون الجنائي، هناك ثلاثة قضاة عاديون وقاض محترف واحد في المحاكم الابتدائية، وثلاثة قضاة محترفون وقاضيان عاديان في محاكم الاستئناف. أما في المحكمة العليا فلا يتم الاستعانة بخدمات القضاة العاديين.

في السويد، يتم النطق بالحكم والعقوبة في نفس الوقت، و يجوز للقاضي أن يفعل ذلك في اليوم الأخير من المحاكمة إذا كانت القضية واضحة نسبياً. ومع ذلك، فقد تستغرق مدة النطق بالحكم الأسبوعين في كثير من الأحيان، حيث يعلن القاضي عن التاريخ المتوقع للحكم في نهاية المحاكمة.