أسباب رفض السويد التوقيع على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية

أعلنت الحكومة السويدية يوم الجمعة الماضي أن السويد لن توقع على المعاهدة الأممية لحظر انتشار الأسلحة النووية.

وذكرت وزيرة الخارجية السويدية، مارغوت فالستروم في تصريح صحفي، أن نص المعاهدة التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2017، ليست جاهزة بصيغتها الحالية، وأن البرلمان السويدي بأغلبه لا يؤيد توقيعها. وقد أعربت عن قلقها إزاء عدم وجود تعريف واضح في المعاهدة للسلاح النووي، ما يستوجب الإجابة على عدة أسئلة.

وأضافت أن الحكومة في الوقت الحالي قررت عدم توقيع الاتفاقية، وبدلا من ذلك ستسعى السويد للحصول على صفة مراقب، وأكدت فالستروم أن السويد مازالت ملتزمة بعالم خالٍ من الأسلحة النووية.

جدير بالذكر، أنه تم التوقيع على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، يوليو/تموز 2017، من قبل 70 دولة وتمت المصادقة عليها من قبل 23 دولة. وسوف تدخل حيز التنفيذ بمجرد المصادقة عليها من قبل 50 دولة.

وبالموازات مع قرار الحكومة السويدية أشار تقرير صدر حديثا عن معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام (SIPRI) إلى أنه وعلى الرغم من انخفاض العدد الإجمالي للرؤوس النووية مقارنة مع منتصف الثمانينيات، فإن الدول التسعة الحائزة للأسلحة النووية ماضية في تحديث ترساناتها.
وقدر تقرير (SIPRI) حيازة الدول التسعة لما مجموعه 13865 رأس نووي.